انتقادات بسیار به بخش‌هایی از برنامه هفتم توسعه و رویکرد ضد کارگری آن، باعث شد که دولت مفاد مورد مناقشه این برنامه را حذف کند اما از راهروهای مجلس خبر رسیده که کمیسیون‌تلفیق برنامه‌هفتم توسعه، در گزارش یک‌شوری خود پیشنهاداتی را برای اضافه‌کردن آن‌ها مطرح کرده است.
در ماده الحاقی ۱۶ این کمیسیون آمده است: « به منظور ترويج نظام استاد شاگردي و ارتقاي مهارت آموزي، بنگاه ها و اصناف داراي حداكثر چهار نفر شاغل بيمه شده در پايان شهريور ۱۴۰۲ ، مي‌توانند تا حداكثر چهار نفر را با پرداخت دستمزد توافقي و بدون الزام به پرداخت حق بيمه بيكاري و بازنشستگي و صرفاً با پرداخت حق بيمه درمان و از كار افتادگي به كارگيري نمايند. به كارگيري اشخاص موضوع اين ماده براي هر فرد حداكثر دو سال و مشروط به حفظ تعداد شاغلين بيمه‌شده در تاريخ صدر اين بند توسط بنگاه يا صنف در مدت استفاده از مزاياي اين ماده است.»
یا حتی پیشنهاداتی در راستای افزایش سن بازنشستگی مطرح شده که به‌نظر می‌رسد بی‌ارتباط با بحران‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی نبوده و در راستای به‌تعویق انداختن مشکلات برای جستن راه‌حل‌هایی است.
نکته مهم این است که هر چند چنین پیشنهاداتی از سوی یک کمیسیون مجلس پیگیری می شود اما خواسته یا ناخواسته در ترسیم تصویری که از یک مجلس انقلابی انتظار می رود اثر منفی خواهد گذاشت؛ مجلسی که نمایندگانش خود را پرچم‌دار دفاع از حقوق مردم می‌دانند و ریاست آن نیز بارها از تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها انتقاد کرده است و از توجه ویژه به مولفه عدالت، با اولویت‌دادن به محرومین و مستضعفین، یاد کرده است. انتظار می‌رفت چنین پیشنهاداتی علیه کارگران و طبقات ضعیف مطرح نشود یا حداقل صدایی از داخل مجلس در اعتراض به پیشنهاد کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، بلند شود.
هر چند که به‌نظر می‌رسد در این ماجرا تنها مجلس دخیل نبوده و دولت هم بی‌میل به تصویب این مواد نیست. مسئولیت تدوین مفاد این لایحه با دولت است و برای نخستین بار، قوه‌مجریه بود که ماده‌ها و بندهای ضدکارگری را تصویب کرد و پس از فشار رسانه‌ای و بازخورد منفی از سوی مردم و کارشناسان، مجبور به عقب‌نشینی و حذف برخی از مفاد آن شد و نسخه تعدیل‌شده این لایحه را به مجلس ارائه کرد.
طبیعی است در صورت تصویب این مواد و پیامدهای حاصل از آن، دولت و مجلس هر دو در آن سهیم‌اند و باید پاسخ‌گوی نتایج رقم‌خورده باشند.
حالا بررسی جزئیات برنامه‌هفتم در صحن علنی از امروز کلید می‌خورد و این آزمونی عملی برای نمایندگان مجلس برای اثبات «انقلابی‌بودن» خود است. بدیهی است متصف‌شدن به این صفت یعنی باورپذیری به آرمان‌های انقلاب و قدم‌برداشتن برای تحقق آنان، نه حرکت در مسیری متفاوت.
