به گزارش پایگاه خبری تحلیلی افق سناباد “محمد فیضی رییس اداره نظارت بر امور شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان ها روز پنجشنبه در دومین رویداد «افق ثبت برند» که به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد، گفت: منع مزبور مربوط به ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید است که بر اساس آن هیچ نهادی نمی‌تواند مجوز جدیدی برای ثبت شرکت‌ها ایجاد کند و تنها این مهم از طریق هیات مقررات‌زدایی تصویب می‌شود.
وی اظهار کرد: در مواردی که نمایندگان دولت در شرکت‌های دولتی به عنوان اعضای هیات مدیره معرفی می‌شوند، استعلام‌هایی از مقامات مربوطه انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود که این افراد به درستی به عنوان نماینده دولت عمل کنند.
رییس اداره نظارت بر امور شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان ها با تاکید بر اهمیت مبارزه با شرکت‌های صوری و کاغذی در کشور بیان کرد: ۲ رویکرد اصلی در وزارت اقتصاد از این بابت شامل «تسهیل فرآیندها» و دیگری «مبارزه با شرکت‌های صوری و غیرمجاز» است، این موضوع بویژه در زمینه رتبه‌بندی جهانی ثبت شرکت‌ها و بهبود فضای کسب و کار در ایران اهمیت دارد.
وی ادامه داد: شیوه نامه جدیدی که به منظور مبارزه با شرکت های صوری تدوین شده، به تعریف دقیق این نوع شرکت ها پرداخته و فعالیت‌های غیرواقعی مانند فرار مالیاتی، پول شویی و قاچاق را شامل می‌شود، این شیوه نامه نهادهای متولی کسب و کار و بانک‌های اطلاعاتی را الزام می‌کند که اطلاعات خود را به مرکز اطلاعات مالی ارائه دهند.
فیضی گفت: مرکز اطلاعات مالی با تهیه فهرست‌های خاکستری و سیاه به شناسایی و محدود کردن فعالیت‌های مشکوک می‌پردازد، فهرست خاکستری شامل شرکت‌هایی است که مدیران آنها دارای محکومیت‌های اقتصادی یا سابقه ورشکستگی هستند، فهرست سیاه شامل شرکت‌های صوری شناسایی شده یا در حال شناسایی است، تشخیص و تعریف شرکت های صوری برعهده مرکز اطلاعات و گاهی اوقات با احکام دادگاه‌ها بوده که قضات می‌توانند به دلیل صوری بودن عملیات شرکت، احکامی را صادر کنند.
وی بیان کرد: طراحی سامانه‌ها برای احراز هویت سیستمی ضروری بوده و استفاده غیرمجاز از یک کدپستی برای چند شخصیت حقوقی غیرقانونی است، حوزه ثبت اشخاص حقوقی با چالش‌هایی برای فعالان اقتصادی مواجه است.
رییس اداره نظارت بر امور شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان ها تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی، تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم است که به اعضای هیات مدیره شرکت‌های بدهکار مالیاتی، اجازه نمی‌دهد به عنوان مدیر انتخاب شوند. در حالی که برای اشخاص حقیقی بدهکار مالیاتی هیچ محدودیتی وجود ندارد.
فیضی اضافه کرد: اگر یک شخصیت حقوقی به مدت پنج سال فعالیت نکرده باشد و اظهارنامه مالیاتی ارائه ندهد، به عنوان غیرفعال مالیاتی شناخته می‌شود؛ اما این موضوع به معنای ممنوع المعامله بودن نیست، همچنین اشخاص ورشکسته نمی‌توانند به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شوند و این اطلاعات به صورت الکترونیکی در سامانه‌ها ثبت می‌شود.
