به گزارش پایگاه خبری تحلیلی افق سناباد “حسن همتیفر در تشریح جزئیات پرونده فساد کشف شده در بدنه شهرداری مشهد اظهار کرد: شبکه ۲۲ نفرهای متشکل از مدیران، کارشناسان نظارت بر ساختوساز، واسطههای حرفهای و افراد مرتبط با پولشویی شناسایی و دستگیر شدهاند.
وی افزود: این شبکه در سه لایه مجزا، اما هماهنگ فعالیت میکرد؛ لایه اول شامل برخی مدیران و کارشناسان دوایر نظارت بر ساختوساز و پلیس ساختمان بود که در ازای دریافت رشوه، تخلفات ساختمانی را نادیده گرفته و تأییدیههای فنی بدون پشتوانه صادر میکردند. لایه دوم توسط واسطههای حرفهای شکل گرفته بود که نقش کارچاقکن را ایفا کرده و میان سازندگان متخلف و مدیران فاسد ارتباط برقرار میکردند و لایه سوم نیز به پولشویی و تطهیر وجوه نامشروع اختصاص داشت که طی آن، مبالغ رشوه از طریق حسابهای بانکی بستگان درجه یک شامل مادران، همسران و برادران متهمان جابهجا میشد.
دادستان مرکز خراسان رضوی در ادامه به ابعاد مالی این پرونده اشاره کرد و ادامه داد: تاکنون حدود ۲۵۰ عدد سکه طلا، کشف یا بر اساس اقرار متهمان و ردیابیهای مالی احراز شده است. همچنین ۷ واحد آپارتمان در مناطق مختلف، چندین دستگاه خودروی سواری، مقادیری دلار، یورو و چندین دستگاه گوشی تلفن همراه آیفون شناسایی و ضبط شده است.
وی گفت: بر اساس مستندات موجود، این شبکه از روشهای پیچیدهای مانند پیشفروشهای صوری آپارتمان، تهاتر با مصالح ساختمانی و خدمات لوکس، برای پنهانسازی ردپای رشوهها استفاده میکردند.
همتی فر افزود: یکی از نگرانکنندهترین ابعاد این پرونده، تأیید استحکام ساختمانهایی است که فاقد استانداردهای لازم بودهاند، چرا که این افراد با دریافت رشوه، جان شهروندان را به خطر انداختهاند، به همین دلیل دستور داده شده تا همه ساختمانهایی که به نحوی با این پرونده مرتبط هستند، تحت بازرسی فنی دوباره قرار گیرد و در صورت نیاز، هزینههای ایمنسازی از داراییهای مصادرهشده متهمان تأمین شود.
وی ادامه داد: این پرونده همچنان در حال رسیدگی است و تحقیقات در لایههای پنهان آن ادامه دارد، هیچ فرد یا نهادی در برابر قانون مصونیت ندارد و تا حصول نتیجه نهایی، پرونده با قاطعیت پیگیری میشود.
دادستان مشهد همچنین از شهروندان و کارشناسان پاکدست خواست هرگونه ردپای فساد یا موارد مشکوک مشابه را مستقیماً به دفتر ویژه دادستانی گزارش کنند و تأکید کرد: امنیت و هویت گزارشدهندگان (سوتزنان) خط قرمز دستگاه قضایی است و به طور کامل تأمین میشود.
وی افزود: صندلی مدیریت یک امانت الهی و عمومی است و به افرادی که همچنان در اندیشه تخلف هستند هشدار میدهیم که دستگاه قضایی بیدار است و بر مسائل اشراف اطلاعاتی کامل داشته، در مسیر پیگیر حقوق مردم ثابت قدم خواهد بود و هیچ ملاحظهای در این راه ندارد.
