به گزارش پایگاه خبری تحلیلی افق سناباد”ابراهیم صیامی ۶ آذر، در نخستین گردهمایی مشترک صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان با مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانهای کشور که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، با اشاره به پیگیریهای انجام شده در کمیسیون اقتصادی برای تقویت این صندوق، اظهار کرد: در جلسات اخیر مقرر شده است مدل مالی مشخصی برای ارائه به دولت تهیه تا امکان تنوعبخشی به منابع صندوق فراهم شود.
وی با بیان اینکه منابع صندوق باید از محلهای مختلفی تامین شود، افزود: لازم است در دوره ۵ساله دوم توسعه صندوق، توجه بیشتری به ابزارهای تامین مالی و پایدارسازی درآمدها صورت گیرد. یکی از پیشنهادهایی که در کمیسیون اقتصاد مطرح و در حال بررسی است، استفاده از ظرفیت ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بهعنوان یک منبع موثر برای صندوق است که نیازمند همکاری وزارت کشور خواهد بود.
صیامی توضیح داد: تا پیش از تغییر نرخ ارز گمرکی، رقم حاصل از این ماده چندان قابل توجه نبود، اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با توجه به تغییر نرخ مبادله، ارزش این منبع افزایش یافته است. براساس برآوردهای گمرک، درآمد این ماده تا پایان سال به حدود ۳۲ همت خواهد رسید که تاکنون ۲۰ همت آن به حساب متمرکز وزارت کشور واریز شده و بین شهرداریها، کلانشهرها، روستاها و عشایر تقسیم شده است.
وی با اشاره به اینکه آییننامه ماده ۴۲ هنوز تدوین نشده است، بیان کرد: به دلیل کماهمیت بودن رقم این منبع در گذشته، تاکنون توجه جدی به آن نشده بود، اما اکنون که رقم آن چشمگیر شده، میتوان بخشی از این منبع را در تصویبنامهای که برای دولت ارسال میشود، به صندوق اختصاص داد تا جریان مالی پایدارتری برای جبران خسارات حوادث طبیعی ایجاد شود.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت استفاده از ابزارهای نوین مالی را از دیگر ضرورتهای تقویت صندوق دانست و تصریح کرد: در دنیا اوراق مالی مرتبط با بلایای طبیعی متداول است و صندوق میتواند از این ابزارها بهره ببرد؛ در صورت نیاز نیز اساسنامه صندوق با تصویب دولت قابل اصلاح است.
وی با اشاره به کمبود برنامهریزی برای جبران خسارتهای جنگ ۱۲ روزه و اعتراضهای اخیر مردمی، افزود: اخیرا مصوبهای برای کمک به خسارتدیدگان با همکاری شهرداری تهران صادر شده است. لازم است بررسی شود که آیا میتوان برای ساختمانها بیمه تکمیلی تعریف کرد تا بخشی از آسیبها پوشش داده شود؛ چه توسط خود صندوق و چه از طریق شرکتهای بیمهای، که نیازمند مصوبات تکمیلی خواهد بود.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت تاکید کرد: مجموعه دولت آمادگی دارد هم برای اصلاح اساسنامه و هم برای تنوعبخشی به منابع صندوق اقدام کند. یکی از منابع قابل اتکایی که بهصورت فوری قابل پیگیری است، ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که میتواند منابع جدیدی را تجهیز کند. هدف این است که صندوق به جایگاهی برسد که هنگام وقوع حوادث در کشور، بتواند پوشش مناسبی ارائه دهد.
وی ادامه داد: زمانی که صندوق آغاز به کار کرد، میزان حمایتش بسیار محدود بود، اما براساس گزارش ارائهشده، این رقم اکنون افزایش یافته است. با توجه به تورم موجود و برآورد هزینه ساختوساز که حدود ۳۰ میلیون تومان بهازای هر مترمربع اعلام شده، افزایش پوشش صندوق میتواند کمک موثری به خانوارها باشد و دولت نیز بخشی از وظایف حاکمیتی خود را انجام خواهد داد.
