به گزارش پایگاه خبری تحلیلی افق سناباد “یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ حجت الاسلام حکمتعلی مظفری رییس دیوان عدالت اداری ضمن اعلام خبری مبنی بر «ممنوعیت سلب امتیاز سیم‌کارت و خطوط تلفن مردم به بهانه عدم استفاده» گفت: مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که منجر با سلب امتیاز سیم‌کارت‌ها و خطوط تلفن ثابت بلااستفاده می‌شد خلاف قانون بوده و قانون‌گذار هرگز چنین اجازه‌ای را به این کمیسیون نداده است.
رییس دیوان عدالت اداری در این باره اظهار کرد: بر اساس رویه‌ای که وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات در پیش گرفته بود، اگر به هر دلیلی سیم کارت تلفن همراه و یا خط ثابت تلفنی مدتی مورد استفاده قرار نمی‌گرفت، پس از ۶ ماه خط تلفن را سلب امتیاز و نسبت به فروش آن اقدام می‌کردند که این موضوع در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گرفت.
وی افزود: دیوان عدالت اداری بنا به وظیفه قانونی خود در هیئت تخصصی و هیئت عمومی به این موضوع ورود پیدا کرد و دلایل این کار را از شرکت مخابرات، وزارت ارتباطات و کمیسیونی که درباره این امر تصمیم گرفته بود، اخذ کرد و با توجه به دلایل ارائه شده مشخص شد که استدلال‌های موجود مطابق قانون نبوده و قانون‌گذار چنین اختیاری را به آنها نداده است که از افراد سلب امتیاز و سلب مالکیت کنند، در همین راستا این مصوبه با رای دیوان عدالت اداری ابطال شد.
مظفری گفت: در فرایند سلب امتیاز سیم‌کارت‌ها و خطوط تلفن بلااستفاده، رضایت فرد مالک جهت سلب امتیاز و واگذاری سیم‌کارت به افراد جدید اخذ نمی‌شد. این در حالی است که این شرکت‌ها تنها می‌توانستند هزینه خدمات و یا آبونمان سیم کارت‌ها و تلفن‌های ثابت بدون استفاده را از مشتریان دریافت کنند، اما اینکه به هر دلیل آن را واگذار کنند، خلاف مقررات قانونی و خارج از حدود اختیار مقام مصوب کننده بود.
وی اضافه کرد: به همین جهت دیوان عدالت اداری توضیحات مقام مصوب کننده و کمیسیون تصویب کننده را قانع کننده تشخیص نداد و حکم به ابطال این مصوبه داد.
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین از اعمال ماده ۱۳ در رابطه با این مصوبه خبر داد و تاکید کرد: بر این اساس تمامی اقداماتی که بر اساس این مصوبه انجام شده غیرقانونی بوده و شرکت مخابرات باید ضرر و زیان افرادی که متضرر از این مصوبه هستند را پرداخت کند.
وی در رابطه با نحوه جبران این خسارت‌ها، عنوان کرد: بر اساس قانون اگر سیم کارتی امکان اعاده دارد، شرکت مخابرات باید همان سیم کارت را به مالک اصلی برگرداند و اگر قابل اعاده نیست و به شخص دیگری واگذار شده باید مشابه همان سیم کارت یا خط تلفن را به متقاضیان برگرداند.
اکنون و با گذشت بیش از یک ماه از اعلام این خبر و صدور رای دیوان عدالت اداری، بررسی‌ها نشان می دهد که شرکت مخابرات توجهی به این رای نکرده و همچنان اصرار بر رویه غیر قانونی خود دارد و حتی برای وصل مجدد خطوط تلفن مردم که به طور غیرقانونی اقدام به سلب امتیاز آنها کرده است، اقدام به فروش مجدد خطوط به مشترکین می‌کند یعنی خط تلفن را مجددا با دریافت هزینه جداگانه به آنها می‌فروشد.
از سوی دیگر شرکت همراه اول نیز همچنان مشترکینی که به هر دلیلی از خط خود استفاده نکرده و بدهی دارند را علاوه بر اخطار قطع، تهدید به سلب امتیاز می‌کند که این موضوع، امری غیر قانونی است.
