به گزارش پایگاه خبری تحلیلی افق سناباد “نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۴۸ این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند (ت) ماده ۴۸ این لایحه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور را بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خامفروشی و تکمیل زنجیرهها، تحرکبخشی به صادرات و انتشار فناوریهای نو و با تکیه بر مزیتها و اولویتهای کشور از جمله صنایع برق و الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی – بنزینی (هیبریدی)، ماشینسازی و ساخت تجهیزات، صنایع پاییندستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با اخذ نظرات اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، در چارچوب الزامهای زیر اقدام کرده و ظرف ۶ ماه از آغاز برنامه، به تصویب هیئت وزیران برساند. این سند در طول برنامه، مبنای تصمیمگیریها، مصوبات، آییننامهها و بخشنامههای دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع است.
