رسیدگی به ۵۴ پرونده در کارگروه ماده ۴۸ شهرکها و نواحی صنعتی استان خراسان رضوی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی افق سناباد “«جعفر فرشچی طوسی » با اشاره به عملکرد کارگروه جزء (۱) بند (خ) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم توسعه در استان خراسان رضوی که با حضور «حسین شفیعی» معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان در امور پیشگیری از وقوع جرم و «رضا جمشیدی» معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی برگزار می شود، اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان شهریورماه، ۵۴ پرونده در پنج جلسه این کارگروه مطرح و بررسی شده است که از این تعداد، ۳۲ پرونده به صدور رأی فسخ قرارداد، هفت پرونده به اعطای مهلت و هفت پرونده نیز به ارجاع برای پایش و بررسی وضعیت منجر شده است. همچنین دو پرونده در بخش خارج از دستور کار ثبت شده است. وی با اشاره به عملکرد این کارگروه در سال گذشته افزود: در سال ۱۴۰۴، ۱۱ جلسه برگزار و ۱۰۴ پرونده در دستور کار قرار گرفت. در این مدت، ۶۸ رأی فسخ صادر شد و ۲۴ پرونده برای پایش به مراحل بعدی ارجاع شد. همچنین ۴۵ مورد در بخش خلع یدشده، ۲۳ پرونده در مرحله اقدام، سه پرونده در دیوان عدالت اداری، دو پرونده با موضوع ابطال رأی کارگروه و یک پرونده در مرحله رسیدگی ثبت شده بود. فرشچی طوسی با بیان اینکه تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط با قراردادهای واگذاری زمین از موضوعات مهم در مدیریت شهرک‌ها و نواحی صنعتی به شمار می‌رود، ادامه داد: بررسی وضعیت اجرای تعهدات قراردادی، ارزیابی میزان پیشرفت طرح‌ها و پیگیری وضعیت بهره‌برداری از اراضی واگذارشده، از جمله موضوعاتی است که در فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. وی تصریح کرد: ساماندهی وضعیت اراضی صنعتی و فراهم کردن زمینه بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های موجود، مستلزم رسیدگی دقیق به پرونده‌ها و اتخاذ تصمیم‌های متناسب با شرایط هر طرح و الزامات قانونی است. در این فرایند، ضمن توجه به تعهدات سرمایه‌گذاران، باید شرایط اجرای طرح‌ها و موانع احتمالی پیش‌روی آن‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد. رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف به‌موقع قراردادها و پیگیری وضعیت زمین‌های واگذارشده می‌تواند به شفافیت در فرایند واگذاری، استفاده بهینه از زیرساخت‌های صنعتی و فراهم شدن فرصت بهره‌برداری برای طرح‌های واجد شرایط کمک کند. بر اساس آمار عملکرد ثبت‌شده، در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد پرونده‌های مطرح‌شده در کارگروه ماده ۴۸ به ۵۴ مورد رسیده است. با توجه به تفاوت بازه زمانی این آمار با عملکرد کل سال ۱۴۰۴، ارزیابی دقیق تغییرات عملکرد کارگروه مستلزم مقایسه دوره‌های زمانی مشابه و بررسی وضعیت نهایی پرونده‌های در دست رسیدگی است.