به گزارش پایگاه خبری تحلیلی افق سناباد “مدیرکل استاندارد خراسان رضوی گفت: در نیمه دوم مردادماه امسال، پرونده ۱۸ واحد تولیدی این استان در کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت آرای قضایی لازم صادر و ابلاغ شد.
حامد محمدی افزود: این پروندهها در جلسات کمیسیون ماده ۴۲ و با حضور نماینده دستگاه قضایی استان بررسی شدند. در این راستا، واحدهای تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد که در محصولات خود دچار نبود انطباقهای بحرانی بودند، مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج آزمونهای تخصصی و مستندات فنی آنها به دقت بررسی شد.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی گفت: در بررسی این پروندهها، علاوه بر نتایج آزمونها، جنبههای کارشناسی و حقوقی نیز مدنظر قرار گرفت تا تصمیمات اتخاذ شده با نوع و میزان تخلفات شناساییشده متناسب باشد.
محمدی افزود آرای قضایی صادرشده برای تمامی این ۱۸ واحد تولیدی ابلاغ شده است تا اقدامات لازم مطابق با مفاد احکام صادرشده اجرایی گردند.
کمیسیون ماده ۴۲، مرجع قانونی برای رسیدگی به تخلفات واحدهای تولیدی از الزامات استاندارد و اتخاذ تصمیمات قضایی بر اساس مستندات فنی و نتایج آزمونهاست.
