اواخر پاییز سال گذشته با مصوبه هیئت وزیران و برای کنترل مصرفهای غیرشفاف و کاهش قاچاق سوخت، نرخ بنزین کارتهای آزاد جایگاهها برای مصرف مازاد بر سهمیه به ۵ هزار تومان افزایش یافت و همزمان استفاده از سهمیههای اول و دوم صرفا با کارت شخصی امکانپذیر شد و این روزها هم شنیدهها حکایت از این دارد که در کارگروه بنزین، تصمیماتی برای اجرای مرحله اول فاز سوم اصلاح ساختاری مدیریت مصرف بنزین از ابتدای خرداد اتخاذ شده و آنچه بیش از همه مورد تاکید قرار گرفته، این است که در این مرحله هیچ افزایش قیمتی اعمال نخواهد شد.
اقتصاد ایران، بنزین را به عنوان یک متغیر حساس اجتماعی، روانی و حتی امنیتی میشناسد و هر تصمیم درباره آن، فراتر از محاسبات اقتصادی، مستقیما با سطح اعتماد عمومی و آرامش بازار گره میخورد و در شرایطی که کشور همزمان با فشارهای تورمی، محدودیت منابع، تبعات جنگ و آسیب به بخشی از زیرساختهای انرژی روبهروست، حرکت به سمت «اصلاحات غیرقیمتی» را میتوان تلاشی برای جلوگیری از شوک تازه به جامعه ارزیابی کرد.
آنچه در جلسات اخیر کارگروه بنزین مورد تاکید قرار گرفته این است که تمرکز سیاستگذار بر مدیریت مصرف و کنترل ناترازی تولید و مصرف قرار دارد. این رویکرد در مقطع فعلی از چند جهت قابل دفاع است.
نخست آنکه تجربههای گذشته نشان داده هر گونه جهش ناگهانی قیمت سوخت به سرعت خود را در انتظارات تورمی، بازار حمل و نقل، قیمت کالاها و حتی فضای روانی جامعه نشان میدهد و امروز که آمار بالایی از خانوارهای ایرانی زیر فشار هزینههای معیشتی قرار دارند، سیاستگذار تلاش کرده فعلا هزینه اصلاحات را مستقیما از جیب مصرف کننده عادی برداشت نکند اما اهمیت ماجرا در اینجاست که دولت همزمان نمیتواند نسبت به رشد مصرف و تشدید ناترازی بنزین بیتفاوت بماند.
مصرف روزانه سوخت در ایران سالهاست با استانداردهای جهانی فاصله دارد و بخش مهمی از این وضعیت نه ناشی از نیاز واقعی، بلکه محصول ناکارآمدی ساختاری، خودروهای پرمصرف و فرسوده، قاچاق سوخت و استفاده گسترده از کارتهای آزاد جایگاههاست. در چنین شرایطی، تمرکز بر کارتهای اضطراری جایگاهها و نرخ سوم بنزین، بیش از آنکه به معنای فشار بر عموم مردم باشد، تلاشی برای کنترل مصرفهای بیهویت و غیرشفاف است؛ همان بخشی که بیشترین احتمال قاچاق یا مصرف غیرمتعارف را دارد. برآوردها هم نشان میدهد حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مردم اساسا در محدوده همان دو سهمیه اول و دوم قرار میگیرند و تغییری در الگوی روزمره آنها ایجاد نمیشود. این یعنی سیاستگذار تلاش کرده مرز میان «مصرف عادی» و «مصرف غیرمتعارف» را از هم تفکیک کند.
علاوه بر این کاهش سهمیه دوم خودروهای دوگانه سوز هم پیامی روشن دارد و آن اینکه سیاستگذار حوزه انرژی کشور میخواهد مزیت استفاده از گاز را دوباره احیا کند. سالهاست بخشی از ظرفیت CNG کشور بلااستفاده مانده، در حالی که میلیاردها دلار برای توسعه آن هزینه شده است. ضمن اینکه رایگان بودن تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانهسوز بدون بروکراسی فرساینده هم میتواند بخشی از فشار تقاضا بر بنزین را کاهش دهد، بدون آنکه شوک مستقیمی به معیشت مردم وارد شود.
از سوی دیگر حمایت از ناوگان عمومی، آمبولانسها، خودروهای ویژه جانبازان و حتی موتورسیکلتهای فعال در سکوهای اینترنتی نشان میدهد دولت تلاش کرده در طراحی این بسته، ملاحظات اجتماعی و اشتغال را هم در نظر بگیرد چرا که در شرایط رکود و کاهش قدرت خرید، هرگونه اختلال در ناوگان حملونقل عمومی یا مشاغل اینترنتی میتواند مستقیما بر درآمد میلیونها نفر اثر بگذارد.
گقتنی اینکه موفقیت این سیاستها با یک شرط کلیدی یعنی اعتماد عمومی گره خورده است. اگر مردم احساس کنند تصمیمات سوختی مرحله به مرحله و بدون شفافیت به سمت افزایش فشار اقتصادی حرکت میکند، حتی سیاستهای غیرقیمتی هم میتواند آثار روانی منفی ایجاد کند.
در مقابل اگر دولت با اطلاع رسانی دقیق، اجرای تدریجی و پرهیز از تصمیمات ناگهانی عمل کند، احتمال همراهی اجتماعی بیشتر خواهد شد.
واقعیت آن است که ایران دیر یا زود ناچار به اصلاح الگوی مصرف انرژی است، اما در مقطع کنونی، کشور بیش از هر چیز به ثبات روانی و اقتصادی نیاز دارد و شاید مهمترین ویژگی بسته اصلاحی بنزین همین باشد که تلاش کرده میان ضرورت مدیریت مصرف و ضرورت حفظ آرامش اجتماعی، تعادل ایجاد کند که همین خود در شرایط حساس امروز، خود یک دستاورد مهم محسوب میشود.
