به گزارش پایگاه خبری تحلیلی افق سنابادحجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درخصوص اهمیت، موضوعات مهم مرتبط با قانون چک و مسائل مربوط به آن، گفت: در قانون چک مصوب سال ۱۳۹۷، ماده ۵ مکرر به موضوع چکهای برگشتی و نحوه اجرای مسدودسازی حسابهای صادرکننده چکهای بدون موجودی پرداخته است.
وی افزود: براساس این قانون، پس از ثبت عدم پرداخت چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، بانکها موظف هستند، حسابهای صادرکننده چک را به مدت ۲۴ ساعت مسدود کنند تا موجودی لازم برای پرداخت چک فراهم شود اما بررسیها نشان میدهد که پس از این مدت، حسابها آزاد میشوند و گردش حساب ادامه مییابد که این نقص در اجرای قانون است و حقوق ذینفعان چک را تضییع میکند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در پیگیریهای کمیسیون اصل نود، مشخص شد که این مشکل باعث شده است بسیاری از چکهای برگشتی همچنان باقی بمانند و در بازار مشکلات زیادی ایجاد شود. در بررسیهای میدانی، بانکها هم به این موضوع اعتراف کردهاند و بانک مرکزی نیز در جلساتی متعهد شد که در مدت ۲۰ روز این تخلف را متوقف و از ادامه روند نادرست جلوگیری کند که هدف از این اقدامات کاهش تعداد چکهای برگشتی و جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعان است.
حجت الاسلام والمسلمین پژمان فر اظهار کرد: تبصره ماده الحاقی قانون چک در سال ۱۳۹۷، پیشبینی کرده بود که چکهای الکترونیک باید ظرف یک سال عملیاتی شوند، اما به دلیل مقاومت برخی دستگاهها و مشکلات اجرایی، این موضوع به تعویق افتاد و با وجود معرفی چکهای الکترونیک به عنوان خدمت غیرحضوری و دولت الکترونیک توسط بانک مرکزی، هنوز استفاده از آنها محدود است و بسیاری از بانکها و شعبهها، چکهای الکترونیک را وصول نمیکنند. این موضوع باعث کاهش تمایل به استفاده از چکهای الکترونیک و بازگشت به چکهای کاغذی شده است که مشکلاتی مانند سرقت، گم شدن، مخدوش شدن و آسیبدیدگی چکهای کاغذی را به همراه دارد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به آن که پیگیریهای انجامشده منجر به توافق با بانک مرکزی شد، گفت: از این رو امکان صدور چکهای الکترونیک به صورت غیرحضوری برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم میشود. همچنین، قرار شد با همکاری سازمان صدا و سیما، اطلاعرسانی گستردهتری در مورد مزایای چکهای الکترونیک انجام شود و ظرف مدت یک ماه، زیرساختهای لازم برای جایگزینی چکهای کاغذی با الکترونیک فراهم شود.
وی خاطر نشان کرد: این اقدامات هدفشان کاهش استفاده از چکهای فیزیکی و کاغذی و ارتقاء امنیت و کارایی در تبادلات مالی است.
لازم به ذکر است: چک الکترونیکی از نظر قانونی کاملاً معتبر است و از نظر حقوقی تفاوتی با چکهای کاغذی ندارد و قانون مربوط به چک الکترونیکی در آبان ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده شد و از همان زمان لازمالاجرا شده است. این بدان معناست که تمامی ضمانت اجراهای قانونی مربوط به چک، پیگرد کیفری برای صدور چک بیمحل، برای چک الکترونیکی نیز صدق میکند.
از این رو اگر به دنبال یک ابزار پرداخت امن، سریع و مطمئن هستیم که دردسرهای چکهای کاغذی از جمله خط خوردگی، جعل و برگشت خوردن را به حداقل برساند، چک الکترونیکی گزینه بسیار مناسبی است.
