به گزارش پایگاه خبری تحلیلی افق سناباد”فاطمه محمدبیگی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به افزایش هزینههای درمان در کشور، سال گذشته را یکی از سختترین سالها در حوزه سلامت عنوان کرد و افزود: متأسفانه با حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو و درمان و بیتوجهی به ماهیت اساسی و حیاتی کالاهای درمانی، شاهد بروز مشکلات متعددی در این زمینه بودیم.
وی ادامه داد: البته در انتهای سال، با پیگیریهای ویژه کمیسیون بهداشت، مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس و همچنین پیگیریهای ویژه رئیسجمهور، اقدامات مؤثری صورت گرفت و بخشی از منابع مورد نیاز به این حوزه تزریق شد اما همچنان میزان داروی تولیدی کشور پاسخگوی نیاز بازار نیست و کمبود ارز برای تأمین دارو از معضلات اصلی ما به شمار میرود.
محمدبیگی با تأکید بر ضرورت نوسازی خطوط تولید دارو و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، گفت: باید با بهروز رسانی شرکتها و کارخانجات فرآوردههای بهداشتی، درمانی و دارویی و همچنین پشتیبانی از شرکتهای دانشبنیان، خلاق و نوآور، گام بلندی در جهت خودکفایی دارویی کشور برداریم تا نیاز ما به ارز کاهش یابد.
وی افزود: دولت باید برای اقشار حوزه سلامت شامل تولیدکنندگان، ارائهدهندگان خدمات بهداشتی درمانی، پزشکان دارای مطب، پرستاران و فعالان حوزههای تشخیصی، تسهیلات مالی کمبهره برای تأمین تجهیزات، مکانهای ارائه خدمت و مایحتاج مورد نیاز در نظر بگیرد و این اقدام میتواند منجر به کاهش قیمت تمام شده دارو و ویزیت برای ارائهدهنده و گیرنده خدمات سلامت شود.
محمدبیگی با هشدار نسبت به تبعات افزایش هزینههای درمانی، تصریح کرد: در صورت بیتوجهی دولت به این مسئله، با بحران در حوزه سلامت مواجه خواهیم شد و این موضوع نهتنها موجب افزایش بار بیماریها و تأخیر در روند درمان خواهد شد، بلکه کاهش سطح سلامت مردم و افزایش بیسابقه هزینههای درمان را نیز بهدنبال خواهد داشت.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: انتظار داریم دولت در سال ۱۴۰۴ با برنامهریزی ویژه، راهبردهای کلان حوزه سلامت و سیاستهای کلی سلامت کشور را اجرایی کند و همچنین با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد احکام قانون جوانی جمعیت مربوط به حوزه بهداشت و درمان است، خدمات ویژهای به خانوادهها ارائه دهد.
محمدبیگی یادآور شد: اگر سه قوه تمهیدات ویژهای برای حمایت از حوزه سلامت نیندیشند، با افت سطح سلامت مردم، افزایش بیماریها و کاهش اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی در کشور مواجه خواهیم شد؛ تأمین امنیت و سلامت دو وظیفه اصلی دولتها است و لازم است دولت تعهدات ویژهای در این دو حوزه داشته باشد.
