به گزارش پایگاه خبری تحلیلی افق سناباد “بنابر اعلام وزیر کار مبنی بر احتمال نهایی شدن رقم دستمزد ۱۴۰۴ در هفته آینده، صنفی شدن دستمزد کارگران، برقراری بیمه تامین اجتماعی برای رانندگان تاکسیهای اینترنتی و حضور تعاونیهای ایران در سومین نمایشگاه بینالمللی تجارت اوراسیا اختصاص داشت.
موضوع تعیین دستمزد اواخر هر سال به دغدغه مهم جامعه کارگری تبدیل میشود و کارگران با حساسیت موضوع افزایش دستمزد یکسال کاری خود را دنبال می کنند. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد باید بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و هزینه سبد معیشت تعیین شود.
احتمال نهایی شدن دستمزد کارگران در هفته آینده
در همین راستا احمد میدری – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته از احتمال نهایی شدن دستمزد کارگران در هفته آینده خبر داد و گفت: دستمزد ۱۴۰۴ به شکل صنفی تعیین خواهد شد.
وی درباره پیشنهاد دولت برای دستمزد ۱۴۰۴ گفت: تاکنون بحثی در دولت انجام نشده و قرار است تا چهارشنبه آینده نتیجه را در دولت مطرح کنیم و به جمع بندی برسیم.
صنفی شدن دستمزد ۱۴۰۴ و حذف مزد منطقه ای
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفته است بیشتر دنبال مزد صنفی هستیم چون مزد منطقهای مشکلاتی دارد؛ ولی مزد صنفی قابل اجراست و ما این اختیار را به استانها می دهیم که نرخی را که در سطح ملی تعیین کردیم با یک صنف بنشینند و روی آن چانه زنی کنند و اگر توافق کردند برای آن استان خاص بپذیریم، یعنی ترکیبی از صنفی و استانی لحاظ خواهد شد.
وی پیشتر نیز تعیین دستمزد منطقهای در کشور را به دلیل نبود زیرساخت در شرایط فعلی غیرقابل اجرا دانسته و گفته بود: زمینه اجرای دستمزد منطقهای در کشور ما فراهم نیست و در کشورهایی که دستمزدهای منطقهای دارند، مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداریها صورت میگیرد در حالی که در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.
تعیین دستمزد ۱۴۰۴ بر اساس نرخ تورم و ماده ۴۱ قانون کار
در همین راستا بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار و نمایندگان مجلس خواستار تعیین دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و نرخ تورم مراجع رسمی آماری هستند.
عبدالحکیم آق ارکاکلی – نماینده مجلس از دولت و شورای عالی کار خواسته حقوق کارگران زحمتکش را در سال آتی مطابق ماده ۴۱ قانون کار و با توجه به نرخ تورم تعیین و عدالت اجتماعی را در حق کارگرانی که چرخه تولید و صنعت به دست آنها میچرخد اجرا کنند.
مجتبی یوسفی – دیگر نماینده مجلس نیز اعلام کرده است: طبق ماده ۴۱ قانون کار، باید افزایش حقوق براساس نرخ تورم باشد و در عین حال به کارفرمایان هم توجه شود تا در شرایط سخت اقتصادی با مشکل مواجه نشوند.
